طالبان بين الحاكمية الإلهية وسيادة الأمة
الإنقلابات الثقافيّة: من مثقفي الستازي إلى مثقفي الس آي آي
يخطئ من يتصوّر أنّ حالة الإنقلاب صفة ملازمة للفعل السياسي في المشهد العربي العام , حيث درجت العادة أن تنقلب زمرة من الجنرالات على زمرة أخرى , أو زمرة من الضباط ورجال المخابرات على السلطة السياسية .
المسلمون في الغرب أسرى المؤسسّات الإجتماعية
وقد تمكنت الآلة الإعلامية الغربية من إحداث إنشطار في شخصية الإنسان العربي والمسلم إلى درجة أنّ بدنه في الجغرافية العربية و الإسلامية وعقله الباطن والظاهر في الجغرافيا الغربية.
والغرب من الداخل غيره من الخارج بمعنى أنّ الصورة الوردية الموجودة في ذهنية الكثير من شبابنا و شاباتنا عن الغرب ليس هيّ الصورة الحقيقية الفعلية للغرب، صحيح أنّ الغرب إستطاع أن يقيم نظام مؤسسات و يوفّر ضمانات ما للعمل السياسي والإعلامي و غير ذلك، غير أنّ الجوانب الأخرى تحمل الكثير من السوداوية .
وقد هاجر عشرات الآلاف من العرب والمسلمين إلى الغرب طلبا للأمن السياسي أو الإقتصادي والعدد الكبير من هؤلاء المهاجرين حصلوا على حقّ الإقامة في الغرب عن طريق اللجوء السياسي أو الإنساني والثلث الثالث إما حصل على الإقامة عن طريق الزواج من إمرأة غربية أو بمساعدة أحد الأقرباء حيث يمكن أن يحصل الإنسان على إقامة في الغرب تحت عنوان جمع الشمل الأسري المعمول به في بعض الدول الغربية سابقا والملغى حاليا في كل الدول الغربية بعد توحيد قوانين اللجوء السياسي والإنساني في دول الإتحّاد الأوروبي.
ولم يتمكّن هذا الكمّ الهائل من المسلمين من الإنخراط في أسواق العمل الغربية التي ضاقت ذرعا حتى بالمواطنين الأصليين الذين باتوا يعانون من حالة بطالة قاتلة لم تتمكّن المنظومة السياسية الغربية من وضع حدّ لها.
وقد وجد المسلمون أنفسهم في الغرب على الهامش أي مواطنين من الدرجة الثانية بتعبير باحث سويدي إعتبر أنّ المهاجرين العرب والمسلمين يعيشون عالة على الضرائب التي يدفعها الغربيون لمصالح الضرائب والتي تدفع لهؤلاء المسلمين على شكل مساعدات إجتماعية تقدم شهريا للعوائل العربية والمسلمة.
و عدم انخراط ثلثي المسلمين في الغرب في أسواق العمل الغربية مرده إلى العنصرية الشديدة لأرباب العمل الذين يوظفون غربيا من طينتهم وخصوصا بعد أن أشيع بأنّ العربي والمسلم وبمجرد إنضمامه إلى وظيفة ما يشرع في التغيب عن العمل لدواعي صحية ثمّ يقدّم شتى المبررات للحصول على ما يعرف بالتقاعد المبكّر، كما أنّ أرباب العمل يفضلون منح الوظائف لغربيين ومواطنين يفهمون القوانين السائدة في الغرب.
وعندما يتمعن الباحث في شؤون هؤلاء اللاجئين أو المهاجرين كما يحلو لكثيرين تسميتهم يجد أنّ هناك خللا كبيرا في إستيراتيجية إعادة دمج هؤلاء المهاجرين في الواقع الغربي في مختلف المجالات. و إبقاء الوضع على ما هو عليه دون إعادة النظر في هذه الإستراتيجية جعل الكثير من المهاجرين يعتقدون أنّ السلطات الغربيّة لا تفكر مطلقا في طبقة المهاجرين بقدر ما تفكر في ذريتهم التي يعوّل عليها أن تكون غربية ثقافة ولغة ومسلكية، وبالتالي يضمن الإستراتيجيون في الغرب القضاء على الخلل السكاني بعناصر مستوردة لكن غربية الهوى والهوية.
وهذا الإعتقاد الذي بدأ يتبلور لدى العديد من المهاجرين مرده إلى إرتفاع نسبة البطالة بين المهاجرين، وعيش الآلاف منهم على المساعدات الإجتماعية التي لها تبعات خطيرة , خصوصا بالنسبة لعوائل كان فيها الأب يسعى وراء قوت يومه من الفجر إلى الغروب قبل إستقراره في الغرب.
و إذا قمنا بدراسة موضوعية وتشريحية حول المهاجرين في الغرب، فيمكن القول أن هؤلاء ينقسمون إلى شريحتين – نحن هنا لا نتحدث عن أطفال المهاجرين الذين يدرسون في المدارس الغربية فذلك موضوع أخر بل نتحدث عن البالغين نساءا ورجالا – شريحة مثقفة ومتعلمة، وأخرى أمية أو فلنقل إنّ حظها من التعليم كان قليلا.
وفي المدارس الغربية عندما يشرع الجميع بتعلم اللغة الغربية – إنجليزية، سويدية، دانماركية وغيرها - يلتقي الجميع صاحب الدكتوراة وكاتب الطروحات مع الذي لم يعرف معنى معهد تعليمي في بلده.
ويضطر المهاجر المثقف أن يضيّع من خمس إلى سبع سنوات في تعلّم اللغة الغربية وخصوصا في السويد والدانمارك وفنلندا والنرويج حيث اللغة هناك تتطلب مواصلة دائمة للدراسة وإعادة تأهيل نفسه كما يريد الغربيون الذين أبتلوا بالشهادات المزورّة أيضا، وبعدها تبدأ الحرب من أجل الحصول على عمل وقد يكون العمل الذي ينتظر هذا الباحث لا ينسجم مع إختصاصه على الإطلاق، فربّ طبيب مهاجر صار ممرضا، وربّ مهندس صار سائق سيارة أجرة، وربّ باحث صار كنّاسا، وهذا لا يعني بتاتا أن العمل عيب، بل إنّ العمل في كل الفلسفات البشرية مقدّس، لكنّ هذا المهاجر المثقف نظرا لغياب إستراتيجية تأهيله غربيا فقد الكثير من طاقته وبدل أن يتقدم عموديا يزداد انبطاحا، وحتى بعد نضاله المرير مع اللغة الغربية وتحديدا تلك اللغات الصعبة وسعيه للحصول على شهادة غربية فإنّ الأمل ضعيف في أن يجد عملا مناسبا و إذا كان محظوظا فإنّه يظل يتنقل من عمل إلى عمل بشكل مؤقت دائما، وبهذا الشكل يصاب هذا المهاجر إمّا بإحباط نفسي ينقله لأولاده الذين سيتذكرون دوما أنّ الغرب أعطى أباهم الأمن السياسي و لكن لم تعطه الأمن الإقتصادي و المستقبلي ولم تعطه دوره المطلوب وبسبب مكوثه في البيت كثيرا بسبب البطالة فإنّ هذا يعني إندلاع مشاكل أسرية، وتكفي إطلالة واحدة على إحصاءات الطلاق بين المهاجرين لنعرف خطورة الموقف في الغرب.
وكان يفترض بالدوائر التي تخطط للمهاجرين أن تكون أوعى بكثير، لأن الأخطاء الراهنة ستجر إلى أخطاء مستقبلية، وخصوصا على المدى المتوسط والبعيد.
أمّا فيما يخص الطبقة المهاجرة الأمية فهذه وضعها أخطر بكثير حيث الضياع المطلق وقد يلتقي صاحب الدكتوراة والأمي القادمان من البلاد العربية في مطعم و يتشاركان نفس الوظيفة وهي غسل الصحون.
المسلمون أسرى المؤسسات الإجتماعية .
وبسبب عدم قدرة المسلمين أو الأغلبية منهم في الحصول على العمل فإنهم يلجأون إلى المؤسسات الإجتماعية للحصول على مساعدات إجتماعية ويكون المسلم أو المسلمة مجبرين على الحضور شهريا إلى مباني هذه المؤسسات المكتوب على بعض أقسامها :
قسم المساعدة الإجتماعية و في ذلك إشارة أنّ الذي يتردد على هذه الأمكنة سيحصل على المساعدة الإجتماعية وقد يحدث أن يلتقي العشرات من أبناء البلد الواحد في نفس المكان الأمر الذي يترك آثاره النفسية الكبيرة على قسم كبير من هؤلاء الذين جاؤوا ليطلبوا المساعدة الإجتماعية بعد أن كانوا يعيلون أسرهم بعرق جبينهم في بلادهم .
وحتى هذه المساعدة التي يحصل عليها المسلمون من المؤسسات الإجتماعية تعطى بذلة شديدة لطالبها إلى درجة أن مواطنا عراقيا روى أنّه توجّه آخر الشهر إلى مؤسسة الشؤون الإجتماعية للحصول على مساعدة فقال لمسؤولته في هذه المؤسسة : أريد راتبي , فكلمته بصوت مرتفع , عيب عليك لا تقل راتبي فالراتب يأتي بجهد جهيد , قل أريد مساعدة أو عونا .
ويضطّر المسلمون إلى أخذ المساعدات الإجتماعية من المؤسسات الإجتماعية الغربية لأنهم لا يقدرون على إعالة أنفسهم من خلال عمل كما لا يقدرون على أعباء الحياة الأخرى من دفع رسوم الإيجار والطبابة التي تتكفّل بدفعها هذه المؤسسات الإجتماعية وتحديدا في دول أوروبا الشماليّة .
وعندما يضطر المسلم إلى أخذ مساعدة إجتماعية من المؤسسات الإجتماعية يصبح لديه مسؤول أو مسؤولة يتدخلان في تفاصيل حياته اليومية والأسرية ويخضع لتحقيق مستمر , ويمنع عليه السفر مطلقا إلى بلاده بل يمنع عليه الذهاب إلى الحج لأنّه لا يعيل نفسه ولا يمكن أن يستخدم المساعدة الإجتماعية لهذه الأغراض حيث تعطى المساعدة لشراء الأكل له ولأولاده وقد حدث في السويد والدانمارك أن قطعت المساعدات الإجتماعة عن بعض الناس بمجرد أن علم المسؤول في المؤسسة الإجتماعية أنّ آخذ المساعدة ذهب إلى الحج أو سافر .
وبالإضافة إلى ذلك فإنّ المسؤولة الإجتماعية تسأل دوما زوجة طالب المساعدة هل يصلها حقها من المساعدة الإجتماعية أم لا !
و إذا كان الجواب بالنفي تبعث المساعدة بإسم المرأة لتصرف على بيتها الأمر الذي يؤدي إلى وقوع إنفجارات داخل الأسرة والذي كثيرا ما إنتهى إلى الطلاق بسبب عدم تعوّد الرجل المسلم على قيمومة المرأة .
ولهذا المسؤول أو المسؤولة الإجتماعية أن تلزم طالب المساعدة بأي عمل حتى في تنظيف المراحيض وتنظيف العجزة وإلباسهم حفاظات بعد تنظيفهم , و يجد المسلم أو المسلمة نفسيهما مضطرين لمثل هذا العمل وإلا قطعت عنهما المساعدة الإجتماعية .
وتقدّر هذه المساعدة و في أرقى الدول الغربية التي تقدم مساعدات إجتماعية مرفهة ب300 دولار للمرأة و 300 للرجل كما في السويد والدانمارك والنرويج و الأطفال أيضا يحصلون على مساعدات متفاوتة وحسب الأعمار .
ومثل هذه القيمة يستطيع أن يجنيها المسلم في بلاده ودون أن يدوس على كرامته ويخضع حريته الشخصية للإبتزاز .
وللإشارة فإنّ هذه المساعدات التي تقدمها البلديات الغربية أو المؤسسات الإجتماعية للعرب والمسلمين البطالين تقتطع من الضرائب التي يدفعها الموطنون لسلطات الضرائب بطريقة إجبارية وهو الأمر الذي جعل البعض في كثير من العواصم الغربية يقول شفاها وكتابة أنّ الكثير من المسلمين يعيشون بفضل الضرائب التي ندفعها لسلطاتنا .
الإسلام والغرب
هذا الكتاب فلسفة متميزة ومنهج بحث ابتدعه الكاتب وقد تجلت أولى خطوطه الإبداعية هنا حيث ابتدع ما يسمى بالإسلام (الوحدة الثنائية القطب) أي التي تجمع بين قطبين متصادمين تماماً هما الدين والمادة، الغيبية والمادية، حيث يقسم مكونات هذه الحياة بجميع أشكالها من فن ودراما وثقافة وحضارة, إلى قسمين متباينين هما الدين والمادة، فهو مثلاً عندما يتحدث عن الدين لا يشمل بهذا المصطلح الإسلام، وإنما يقصره على مفهومه عند الغربيين سواء من الذين اتبعوه أو الذين هدموه. فهو تعبير عن علاقة شخصية تأميلية بين الإنسان وبين ربّه ولا شأن له بالدنيا أو بأمور الحياة. وعندما يتحدث عن الإسلام، فإنه يتحدث عنه في إطار الفكرة الجديدة التي ابتدعها وهي فكرة الوحدة ثنائية القطب التي تضم في مركب جديد القضيتين المتصادمتين المنفصلتين في العقل الغربي، أولاهما: الروح والمادة، السماوي والأرضي، الانساني والحيواني، الدين والدنيا، هذه الثنائية الكامنة في طبيعة الإسلام هي التي مكنته من أن يجمع بين المتناقضتين في كيان واحد. ويؤكد المؤلف بتحليلاته الوثيقة أن الفشل الذي أصاب الايديولوجيات الكبرى في العالم، إنما يرجع إلى نظرتها إلى الإنسان والحياة نظرة أحادية الجانب شطرت العالم شطرين متصادمين بين مادية ملحدة وكاثوليكية معرفة في الأسرار، ينكر كل واحد منهما الآخر ويدينه بلا أمل في لقاء
الغارة الأمريكيّة الكبرى على العالم الإسلامي
أوجد الأمريكان الجدد منطلقا فكريا لإجرامهم وأعتبروا بذلك الخير شرا والشر خيرا ، وهذا ما يفسّر إعتبار أمريكا نفسها على حق دائما وتعتبر إرسال جحافلها العسكرية إلى القارات الخمس في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وكوبا وأوروبا من باب الإنتصار لما تراه خيرا و خدمة للإنسان ، ولعلّ أفضل من وصف الشخصية الأمريكية الإستعماريّة هو سيمون بوليفار أحد أبطال محاولات الإستقلال في أمريكا اللاتينية في أواسط القرن التاسع عشر والذي قال : يبدو أنّه كتب على الولايات المتحدة أن تقوم بتعذيب وإذلال القارة بإسم الحريّة
الوهابية واحتكار الفهم الإسلامي
الوهابية والارتباك
خططت الوهابية والعرش أن تكون الوهابية هي الفهم الإسلامي الذي يجب أن يتبناه المسلمون في خط طنجة – جاكرتا, ولعب السيف وقطع الرقاب دوراً كبيراً في تكريس الفكر الوهابي في ربوع العالم الإسلامي, ولم تجد الردود عليه من قبل علماء الأمة الإسلامية حيث كانت ردودهم تتبخر أمام سطورة المال ورائحة النفط. كيف تعاملت الوهابية مع التحولات الكبرى في العالم العربي؟ وظهور الصحوة الإسلامية وبروز دعاة التجديد الإسلامي وفكر الدولة الإسلامية؟ وكيف تعاملت مع قضايا العالم العربي والإسلامي وكيف كانت الوهابية تنظر إلى المذاهب الإسلامية التي جعلت أحد شيوخ الأزهر يكتب كتاباً بعنوان: يهود لا حنابلة.
الغرب والحوار مع الحركات الإسلامية
دأبت المراكز و معاهد الدراسات الغربية على جمع كل شاردة و واردة عن الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي , وقد أصبحت هذه الحركات مدار تشريح وتحليل و متابعة معلوماتية دقيقة حتى من قبل الأجهزة الأمنية الغربية التي كانت وما زالت متخوفّة من أنّ يكون الوجود الإسلامي في جغرافيتها هو إمتداد لفسيفساء الحركة الإسلامية بكل تفاصيلها في البلاد العربية والإسلامية.
وكانت هذه الأجهزة ترى أنّه لا يمكن فهم الكثير من الحركية الإسلامية في الغرب دون قراءة مسلكية هذه الحركة وتلك في واقعها الإسلامي والعربي , والدافع إلى هذه المتابعة والقراءة كان من باب الهاجس الأمني خصوصا بعد أن تبنّت بعض التيارات المحسوبة على الإسلام السياسي العديد من أعمال العنف هنا و هناك , وكان الغرب وأجهزته متخوّفين من أن تنتقل قناعات ومسلكيات هذه الحركات إلى المسلمين في الغرب وما قد ينتج ذلك من تعقيدات و إرباكات للغرب الحريص إلى أبعد الحدود على أمنه السياسي والإقتصادي وحتى الإجتماعي والثقافي.
وقد زاد في هذه المنطلقات المرتبكة و المتوجسة من هذه التيارات هو التقارير و الدراسات والوشايات التي فاقت حدود التصوّر والمعقول والتي كانت ترد من العواصم العربية إلى الإرادات الغربية والتي كانت تقدّم صورة سوداوية عن هذه الحركات الإسلامية التي وحسب هذه التقارير تستهدف الديموقراطية في الصميم , و القيّم الغربية في النخاع , و الأمن السياسي في القلب , وكانت العواصم العربية التي توفد هذه التقارير عبر القنوات الأمنية والديبلوماسية تهدف أيضا إلى الحصول على الشرعية المطلوبة لتكريس خطّ الإستئصال وما يرافقه من تجاوزات دستورية وسياسية خطيرة جدا تستدعي الحصول على الرضا الغربي حتى لا يكون هناك أي عائق للإستمرار في خطّ المواجهة , كما أنّ النظم أياها كانت تريد وبحجّة مقاومة الإرهاب والتيارات الإرهابية الحصول على دعم مالي وعسكري و إستخباراتي كبير .
وقد إنساقت الإرادات الغربية وراء هذه التصورات و بات العديد من المواطنين الغربيين من أصول إسلامية الذين وردت بشأنهم إشارات من دولهم تحت دائرة الضوء , غير أنّ أمورا طرأت جعلت الدراسات الغربية و التقارير الغربية تعرف إنقلابا في التعاطي مع الأمور , وبداية الإستقلالية عن التصورات العربية الإستئصالية لظاهرة سياسية متجذرة في الواقع السياسي العربي والإسلامي , وقد إكتشفت العديد من الدوائر الغربية أنّ بعض العواصم العربية تريد أن تجرّ الإرادات الغربية إلى سياساتها الإستئصالية بحجّة الإرهاب و الظلامية و ما إلى ذلك من العناوين .
والواقع أنّ الذي أدّى إلى بداية التوازن الغربي في تعاطيه مع الظاهرة الإسلامية إلى درجة أنّ الإتحاد الأوروبي و في وثيقة خاصة أوصى بضرورة فتح قنوات حوار مع الحركات الإسلامية , هو مجموعة أمور كبيرة للغاية نحاول الإحاطة بمجملها .
مبدئيا بدأ الغرب ومن خلال أجهزته الأمنية يكتشف أنّ
العديد من الأعمال الأمنية التي نسبت لإسلاميين في أكثر من قطر عربي و
إسلامي هي في الواقع أعمال نفذتّها الأجهزة الأمنية الرسمية و الغرض منها
خلط الأوراق وإدامة حالة الطوارئ و الحصول على الشفقة الغربية المتبوعة
بالدعم المالي واللوجستي والسياسي .
ومن جهة أخرى إكتشفت هذه الأجهزة
الأمنية الغربية عدم صدقية العديد من الملفات و المعلومات التي وردت في حقّ
أشخاص إسلاميين يقيمون في الغرب أرادت نظمهم توريطهم في قضايا الإرهاب ,
وبعد تحليل المعطيات و المعلومات تبينّ أنّ هؤلاء الأشخاص لا علاقة لهم
بتاتا بهذه القضايا , و على سبيل المثال لا الحصر فقد ورد ملف أمني إلى جهة
غربية عن شخص يحمل جنسية غربية و محسوب على جهة إسلامية معينة في العالم
العربي , و أتهّم من قبل الأجهزة الأمنية في بلاده بأنّه حاول في تاريخ
معيّن ومحددّ إطلاق صاروخ على قصر الرئاسة في بلاده لإغتيال رئيس الدولة و
بعد التأكد الغربي من هذه الملعومات و التي لا يرقى إليها الشكّ تبينّ أنّه
بهذا التاريخ فإنّ هذا الشخص لم يكن موجودا مطلقا في بلده وقدم ّ الدليل
الغربي على ذلك و بهذا الدليل إسترجعت الدولة الغربية مواطنها بالجنسية و
الذي كان بحوزة الإنتربول , و هناك آلاف الملفات التي دفعت الأجهزة الغربية
إلى بداية التشكيك في صدقية الأجهزة الأمنية العربية .
ومن جهة أخرى
فقد ساهمت تقارير الديبلوماسيين الغربيين الواردة إلى عواصمهم في تسليط
الضوء على الكثير من المنحنيات السياسية في البلاد العربية والإسلامية ,
وتشير الكثير من هذه التقارير أنّ الحركات الإسلامية تتمتّع بوزن جماهيري
كبير وهي في بلاد إسلامية وعربية عديدة تشكّل الرقم الصعب في المعادلة
السياسية , وتخرج منتصرة عقب كل إنتخابات نيابية أو نقابية وما شابههما , و
معنى ذلك أنّ هذه التيارات لها جذور في الشارع و أنصار , فلا يمكن حسب هذه
التقارير أن تكون هذه الشعوب على الخطأ , ومن الخطأ بمكان الإصطدام بهذه
الشعوب لأنّ ذلك مخالف لأساس الديموقراطية و مفهومها القائم على حكم الشعب
لنفسه عبر منتخبيه الممثلين بطريقة إنتخابية وشرعية .
وبالإضافة إلى
كل ما جئنا على ذكره فقد بدأت الإنتليجانسيا الغربية التي تعد التقارير
والبحوث التي تستند عليها الدولة الغربية في رسم توجهاتها يكتبون عن خطأ
السياسات الإستئصالية التي نهجتها العديد من النظم السياسية العربية بل
بدأوا يكتبون عن خطأ النهج الإستئصالي الأمريكي في التعاطي مع الحركات
اسلامية عقب أحداث الحادي عشر من أيلول .
وقد لاحظ هؤلاء انّ واشنطن
نفسها بدأت تترك هذه السياسة الإستئصالية بعد أن تأكّدت من عدم جدواها
وراحت تفتح العديد من القنوات مع بعض الحركات الإسلامية في أكثر من عاصمة
عربية و غربية .
و بدأ جزء كبير من هؤلاء يكتبون عن الإستيعاب والحوار
بدل المواجهة والإستئصال التي أدّت وتؤّدي إلى طريق مسدود و يمكن الإشارة
هنا إلى عدد من الدراسات والتقارير التي أعدتها مراكز بحوث ودراسات أمريكية
لحساب الإدارة في واشنطن بهدف البحث عن أفضل السُّـبل لإحتواء الحركات
الإسلامية ذات المنطلقات والرؤى الجهادية والتي ترفض الغرب والأمركة على
وجه التحديد .
و الدراسة التي أعدتها مؤسسة "راند" عن العالم الإسلامي
و التي نشرت قبل فترة وجيزة تمثل حالة فكرية لهذه التوجهات الغربية
الجديدة . و بعد صدور دراسة مؤسسة راند , صدر تقرير أوروبي موسّع يشير
بصراحة إلى ضرورة التحاور مع الحركات الإسلامية , و تمّت مناقشة هذا
التقرير من قبل المجموعة الأوروبية و بدأت العواصم الغربية تنتقل إلى الفعل
السياسي الذي يقوم على المنطلقات التي وردت في التقرير .
و حسب
الإستراتيجيين الغربيين فإنّ نهج الحوار مع هذه التيارات الإسلامية يهدف
إلى مجموعة أمور لها صلة بالواقع الأوروبي الغربي , و لها صلة أيضا بالعالم
العربي و الإسلامي .
فعلى الصعيد الغربي والأوروبي فإنّ هذا الحوار
من شأنّه أن يريح المسلمين الغربيين الذين و بالتأكيد ستكون لديهم ردات فعل
سلبية لو نهجت العواصم الغربية نهجا إستئصاليا مع هذه الحركات , ومن شأن
هذا الحوار أن يحافظ على الأمن السياسي و الأمن الأمني في الغرب , و على
صعيد العالم العربي و الإسلامي فإنّ العقل الغربي والذي يهمّه كثيرا
المستقبل futurlogie
لا يريد أن يصطدم بالعالم العربي والإسلامي خصوصا
مع إحتمال أن تكون التيارات الإسلامية قوى سياسية حقيقية في الجغرافيا
العربية والإسلامية على المدى المتوسّط والبعيد , خصوصا وأنّ العالم
الإسلامي مازال يعتبر الزبون الأول للغرب , كما لا يزال أهم مورّد للطاقة
والتي عليها تدور راح التقنية الغربية و إلى أجل غير مسمى .
قضية في الصميم
وهنا تجري اعادة فتح ملف العلاقات الجزائرية –الفرنسية
في ضوء الزيارة التي قام بها في وقت سابق بوتفليقة الى فرنسا وفي ضوء
الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي جاك شيراك الى الجزائر , ولكن
المصالحة التي دعا اليها بوتفليقة لم تجد صدى لها في باريس حيث مازالت هذه
الأخيرة تفتح الملف تلو الملف تارة ملف الجيش الجزائري ودوره في المجازر
الجزائرية وتارة ملف القبائل وحقهّم في حكم ذاتي !
لا يمكن على
الاطلاق وصف العلاقات الجزائرية –الفرنسية بالطبيعية اذ منذ استقلال
الجزائر في الخامس من يوليو-تموز 1962 , والعلاقات بين البلدين تمر بحالة
انسداد تارة و انفتاح تارة أخرى والمفارقة أنّه رغم هذا التوتر في العلاقات
الثنائية فقد ظلت باريس سيدة الموقف اقتصاديا وثقافيا وأحيانا سياسيا في
الجزائر .و يجمع المراقبون كما المؤرخون أن فرنسا هي وراء هذا التوتر لأنّه
لا يمكن بأي حال من الأحوال نسيان الحقبة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر
منذ 1830 والى 1962 مارست فرنسا خلالها كل أنواع المسخ والتقتيل والتعذيب
وطمس الهوية وسلب خيرات الجزائر , وكل هذه الصور وغيرها لم يكن في وسع
الجزائريين نسيانها , ففرنسا في نظرهم هي الدولة التي عطلّت دورهم الحضاري
على مدى 132 سنة . وبعد استقلال الجزائر ظلّت فرنسا تنظر الى الجزائر
على أنها ولاية فرنسية ولم تعترف حتى بالحرب الجزائرية -الفرنسية اذ أن
ذلك أي هذا الاعتراف جرى السنة الماضية في مقر الجمعية العمومية-البرلمان-
في بداية سنة 2000 ,وبنفس هذا المنطق الاستعماري تعاملت فرنسا مع الجزائر
الفتية الاستقلال , فقد واصلت احتكارها لصناعة الطاقة – الغاز والنفط-
تنقيبا واستخراجا و توزيعا وتسويقا , كما كانت توفر الحماية للغتها التي
كانت نافذة في الادارة والمدرسة والجامعة ,وفوق هذا وذاك كانت تفرض على
الادارة الجزائرية تكنوقراطيين جزائريين درسوا في المعاهد الفرنسية وشكلوا
فيما بعد نواة ما يعرف بحزب فرنسا في الجزائر المتغلغل بقوة في الادارة
والمؤسسة العسكرية . واذا كانت علاقة الجزائريين بفرنسا أثناء احتلال هذه
الأخيرة للجزائر علاقة حرب ونضال بين قوة غاشمة و مستضعفين يسعون الى
الحرية ,فان العلاقات الجزائرية –الفرنسية منذ 1962 والى الأن هي أشبه
بفسيفساء كثيرة الألوان والالتواءات .
فمنذ 1962 تاريخ استقلال
الجزائر توالى على الحكم في الجزائر سبع رؤساء هم على التوالي : أحمد بن
بلة 1962-1965 , هواري بومدين 1965-1979 , الشاذلي بن جديد 1979- 1992 ,
محمد بوضياف جانفي 1992 –جوان 1992 , علي كافي 1992 –1994 , اليامين
زروال 1994 –1999 , عبد العزيز بوتفليقة 1999- الى يومنا هذا - وبدوره
الحكم في فرنسا كان موزعا بين اليمين واليسار , وكانت لفرنسا سياسات متنوعة
تجاه الجزائر وحسب الرؤساء الذين تناوبوا على الحكم في الجزائر .
ففي عهد بن بلة حاولت فرنسا التمكين لمصالحها الاقتصادية والثقافية و
السياسية ,وحاول بن بلة بدوره سحب هذه الأوراق من يد فرنسا وذلك من خلال
التحضير لوضع قانون للتعريب جرت مناقشته في مجلس الشعب ولكن للأسف تمكنت
القوى الموالية لثقافة المستعمر من تعطيل المشروع الذي استمّر معطّلا الى
أواخر التسعينيات , وطلب أحمد بن بلة من وزير دفاعه هواري بومدين أن يقيل
من الجيش الجزائري كل الضبّاط الجزائريين الذين كانوا في الجيش الفرنسي
وانضموا قبل الاستقلال وبعده بقليل الى الجيش الجزائري , لكن هذا لم يتحقق
وكانت حجة بومدين أنّه في حاجة الى خبراتهم وأطيح بأحمد بن بلة و نعمة
الطاقة ترفل فيها فرنسا دون غيرها . وعندما استلم هواري بومدين الحكم بدأت
العلاقات الجزائرية –الفرنسية تدخل مرحلة الخطوط الحمراء وخصوصا عندما أقدم
هواري بومدين على تأميم قطاع المحروقات وخرجت فرنسا صفر اليدين من نعمة
الطاقة الجزائرية ,وساعتها لجأت فرنسا الى مقاطعة شراء النفط الجزائري الذي
كانت تسميه البترول الأحمر وحضّت حلفاءها في الغرب على عدم شراء هذا
البترول الأحمر , وتصاعد الموقف الأمني بين الدولتين حيث كان محمد بوديا
المناضل الجزائري السابق والمقيم في باريس يقوم مع كارلوس المشهور عالميا
بملاحقة أهداف عبرية في العواصم الغربية وعلى الأرض الفرنسية على وجه
التحديد الأمر الذي فهمت منه باريس بأنه حرب جزائرية على أرضها فقامت
أجهزتها الأمنية بأشياء مماثلة على الأرض الجزائرية حيث قام رجال مخابرات
فرنسيون بتفجير مبنى جريدة المجاهد الأسبوعي التابعة للحزب الحاكم أنذاك
حزب جبهة التحرير الوطني , وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تراجعا
وخصوصا بعد توقيع عقد لبيع النفط الجزائري لشركة البازو الأمريكية ولمدة
25سنة وربما هذا ما دفع هواري بومدين الى القول لدى سؤاله عن العلاقات
الجزائرية –الفرنسية أنّه بيننا وبين فرنسا أنهار من الدماء وجبال من
الجماجم .
وعندما وصل الشاذلي بن جديد الى السلطة كانت موازين
القوة في دوائر الحكم قد رجحت كلية لصالح التيار الفرانكفوني الذي عمل أول
ما عمل على اعادة تصحيح العلاقة مع باريس وكانت النتيجة أن قام الشاذلي بن
جديد بزيارة باريس ولأول مرة في تاريخ الجزائر المعاصرة حيث كان ينص العرف
السياسي الجزائري غير المكتوب بأن لا يقوم الرئيس الجزائري بأي زيارة الى
فرنسا العدوة التقليدية للجزائر , وكان رضا مالك أحد كبار المسؤولين
والفرانكفونيين في أن واحد والذي اصطحبه معه عبد العزيز بوتفليقة في
زيارته الى باريس رغم أنه لا يتمتع بأي منصب سياسي رسمي قد كتب يدعو الى
ضرورة طي صفحة الماضي وقلب الظهر للثورة الجزائرية . وهذا التألق في
العلاقات الجزائرية –الفرنسية الذي استمر على امتداد الحقبة الشاذلية
سرعان ماخفت بعد اقالة الشاذلي بن جديد الذي طلب منه فرنسوا ميتيران شخصيا
وعبر مكالمة هاتفية بالغاء الانتخابات التي فازت بها الجبهة الاسلامية
للانقاذ وكان له ما أراد وهذا الأمر كشف عنه مؤخرا وزير الدفاع السابق خالد
نزار .
و بعد تولي محمد بوضياف الحكم كانت الجزائر قد دخلت مرحلة
الفتنة الكبرى وأستمر وضعها الأمني مضطربا في عهد علي كافي واليامين زروال
وكانت باريس عندها تراقب الموقف وتشاهد بانزعاج التسلل الأمريكي الى
ملعبها القديم , وانتقلت الفتنة الجزائرية الى أراضيها حيث تكهنت الصحف
الفرنسية بأن هذه الأعمال الأمنية هي من وحي المخابرات الجزائرية و الغرض
منها جرّ فرنسا الى الحرب الدائرة في الجزائر ودعم الحكم الجزائري .
و المفارقة أنه رغم مشهد التوتر في العلاقات الجزائرية – الفرنسية فان
فرنسا حافظت على قوة نفوذها الاقتصادي والثقافي والسياسي وذلك من خلال
الفئة الفرانكفونية التي قدمت لفرنسا أعظم الخدمات ولعلها الفئة التي أشار
اليها الجنرال شارل ديغول بقوله وهو يغادر الجزائر أثناء استقلال الجزائر
أنه ترك في الجزائر بذورا ستينع بعد حين ,وفي موضع أخر قال : سأعمل على أن
تنتهي الجزائر بالضربة القاضية بعد ثلاثين سنة ,وبالفعل بعد ثلاثين سنة من
عام 1962 دخلت الجزائر مرحلة السقوط بالضربة القاضية .
وبوصول
عبد العزيز بوتفليقة الى سدّة صناعة القرار السياسي كانت الجزائر قد دخلت
مرحلة جديدة يحاول بوتفليقة من خلالها الانفتاح على عواصم القرار في الغرب
لمساعدته في المجال الاقتصادي و في المجال السياسي والأمني .
وقد
لجأ بوتفليقة الى خطة ذكية لتدشين التقارب الفرنسي –الجزائري , فهو ألمح
الى أن الجزائر قد تخرج من تحت العباءة الفرنسية , بتكثيف الزيارات الرسمية
للمسؤولين الأمريكيين الى الجزائر واجراء مناورات عسكرية بين القوات
الجزائرية والأمريكية الأمر الذي أقلق باريس وجعلها تعيد حساباتها في
علاقاتها مع الجزائر صيانة لمصالحها الاستراتيجية والسياسية والثقافية
والاقتصادية .
و فرنسا التي صفعت و قصفت و أهينت في الجزائر مدعوة
اليوم او غدا إلى تقديم إعتذار رسمي للجزائر قيادة وشعبا , و لن يرتاح
الشهداء في الجزائر إلا إذا وصل هذا الإعتذار الفرنسي ممهورا بتعويض قدره
مليارات الدولارات وذلك مقابل إغتصابها وسرقتها لخيرات الشعب الجزائري
وقتلها الملايين من الجزائريين , و أنا شخصيا لن يغمض لي جفن حتى ينطلق هذا
الإعتذار من عاصمة النور والدم , المساواة والقمع , الأخوة و الإبادة
باريس ...
من شعر شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا .
فــــا شهدوا...
نحن جُندُ في سبيلِ الحقّ ثُرنـــَا وإلى استقلالِنا بالحرْب قُـمـــنـا
لمْ يكن يصغى لنا لمّا نطقنــــا فاتّخذنا رنّةَ البـــَـارُودِ وزْنــا
وعزفنا نغمةَ الرشّاشِ لحنَــــا وعقدنا العزمَ أن تحيا الجزائـــــرْ
فــــا شهدوا..
يَا فِرنسا قد مضى وقتُ العتابْ وطويناهُ كما يُطوى الكتـــــابْ
يَا فِرنسا.. إن ذا يوْمُ الحســابْ فاستعِدّي.. وخُذي منّا الجـــوابْ
إنّ في ثورتِنا فصلَ الخطــــابْ وعقدنا العزم أن تحيا الجزائــــرْ
فــــا شهدوا...
نحنُ مِن أبطَالِنا ندفعُ جُنــــدا وعلى أشلائِنا نصنعُ مجــــــدا
وعلى أرواحِنا نصعَدُ خُلــــدا وعلى هاماتِنا نرفعُ بَنــــــدا
جبهةَ التحريرِ اعطيناكِ عهـــدا وعقدنا العَزم أن تحيا الجزائــــرْ
فــــا شهدوا...
صرخةُ الأوطانِ من ساحِ الفِدا فاسمعُوها واستجيبُوا للنِّـــــدا
واكتبُوها بِدماءِ الشـــّهداءْ واقرأُوها لِبَنِي الجِيلِ غـــــدا
قدْ مَدَدْنَا لكَ يا مجدُ يَـــدا وعقدنَا العزمَ أن تحيا الجزائـــر